ابنا: وكان المدعي العام السعودي قد طالب في الجلسة الأولى التي عقدت يوم الاثنين 25 مارس الماضي بتطبيق حدّ الحرابة بحق الشيخ النمر، وهي العقوبة التي يشار من خلالها غالبا الى تنفيذ حكم القتل والصلب.
وأثارت المحاكمة في جلستها الأولى التي جرت سراً بصورة مفاجئة دون اعلان مسبق، موجة من الغضب والسخط في الأوساط الاسلامية محليا وخارجياً، حيث شهدت بلدان عدة بينها اليمن والهند وباكستان ونيوزيلندا وأمريكا والجزيرة العربية مظاهرات واعتصامات نددت بالمحاكمة وطالبت بالإفراج الفوري عن الشيخ النمر.
ووجه الادعاء السعودي الى الشيخ النمر عدة تهم أبرزها دعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للتظاهر، والاجتماع بالمطلوبين أمنياً وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية، حسب نص تعبير الادعاء العام السعودي.
وعرف الشيخ النمر بخطابه السياسي المضاد للطائفية والداعي الى حكم العدالة والقانون وضمان الحريات والحقوق، كما حذر الجماهير المنتفضة في الشرقية مراراً عبر خطبه العامة من الانجرار لاستخدام العنف، واصراره على الاحتجاج السلمي حتى بعد سقوط الشهداء والجرحى برصاص القوات السعودية القمعية.
الى ذلك أصدرت مرجعيات دينية وفعاليات سياسية واجتماعية في ايران والعراق ولبنان ودول اسلامية أخرى، بيانات حذرت من خلالها النظام السعودي من ارتكاب أية حماقة عبر المساس بحياة الشيخ النمر.
.................
انتهى / 232
